قدس آنلاین- معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بتازگی از بهبود وضعیت ایمنی کار و کاهش ۱۳ درصدی حوادث کار در کشور خبر داده است. به ادعای احمد مشیریان در سال ۱۳۹۵ به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۸۴ مورد حادثه داشتیم که روند کاهشی داشته است؛ البته این اظهارات با واکنش بعضی از کارشناسان و فعالان کارگری مواجه شده است.

•       اتفاق عجیبی رخ نداده است

نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی مسئولان حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کار کشور یکی از این فعالان کارگری است که در این باره به قدس می‌گوید:در بحث ایمنی کار اتفاق عجیب و غریبی نیفتاده و حوادث ناشی از کار نیز مثل روال قبلی است.

محمد جواد حیدری کاهش ۱۳ درصدی حوادث کار را ناشی از تعطیلی بسیاری از کارگاه‌های تولیدی و خدماتی می‌داند و می‌افزاید: بخش اعظمی- حدود ۴۰ درصد-از حوادث کار در ایران مربوط به بخش ساختمان است که به دلیل رکود حاکم بر بازار مسکن و کاهش ساخت و سازها کاهش حوادث کار و کم شدن آمار فوتی‌ها و مصدومان ناشی از کار در چنین وضعیتی کاملاً طبیعی است.

وی با اشاره به اینکه دولت دوازدهم تاکنون در بخش آموزش ایمنی کارگران و پیشگیری از حوادث و بیماری‌های ناشی از کار هیچ سرمایه‌گذاری خاصی انجام نداده است، می‌افزاید: از سوی دیگر بازرسی و نظارت بر کارگاه‌های تولیدی و خدماتی به نسبت گذشته است؛ یعنی بازرسی‌ها افزایش نیافته است، بنابراین در چنین شرایطی آمار حوادث کار و مرگ و میرهای ناشی از آن چگونه می‌تواند کاهش یابد؟

حیدری با تأکید بر اینکه در حال حاضر آمار دقیق و متقنی از حوادث کار در اختیار ندارد، می‌افزاید: همه آمارهایی که ارائه می‌شود مربوط به قبل از سال ۹۲ است و چندان درست نیست.

•       خودمان را گول می‌زنیم

نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی مسئولان حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کار کشور می‌افزاید: ما با این حرف‌ها که نشان دهنده عملکرد خوب است در واقع داریم خودمان را گول می‌زنیم.

حیدری از نادیده شدن کارگاه‌های کوچک در خصوص حوادث کار خبر می‌دهد و می‌گوید: حوادث کار در کارگاه‌های زیر ۴۰۰ نفر نیروی کار اصلاً در جایی ثبت نمی‌شوند.

 وی در خصوص هزینه‌های درمان آسیب دیدگان و فوت شدگان ناشی از کار برای دولت می‌گوید: بر اساس اظهارت مسئولان تأمین اجتماعی هر فوت شده ناشی از حوادث کار یک میلیارد تومان برای این سازمان هزینه دارد، ولی از این طرف همین سازمان یک ریال برای آموزش پیشگیری از حوادث کار هزینه نمی‌کند!

وی ضعف وزارتخانه‌های کار و بهداشت در بازرسی و نظارت از کارگاه‌های تولیدی و خدماتی را دلیل رعایت نشدن اصول ایمنی و بالا بودن حوادث ناشی از کار در ایران می‌داند و می‌گوید: تعداد بازرسان این دو دستگاه بسیار کم هستند و نمی‌توانند پاسخگوی نیاز باشند.

بر اساس اظهارت مسئولان تأمین اجتماعی هر فوت شده ناشی از حوادث کار یک میلیارد تومان برای این سازمان هزینه دارد، ولی از این طرف همین سازمان یک ریال برای آموزش پیشگیری از حوادث کار هزینه نمی‌کند! حیدری حمایت نکردن قانون و دولت از کارفرما را از دیگر عوامل بالا بودن حوادث ناشی از کار در کشور می‌داند و می‌افزاید: کارفرما در ایران مسائل و مشکلات خاص خود را دارد و دیگر نباید دغدغه HSE (بهداشت، ایمنی و محیط زیست) را داشته باشد، اما می‌بینم که مفاد ۸۶ تا ۹۵ قانون کار به صراحت کنترل حوادث را به عهده کارفرما گذاشته است و دولت نیز جز برگزاری چند همایش و جلسه، کار خاصی در زمینه بهداشت حرفه‌ای، ایمنی کار و محیط زیست انجام نمی‌دهد، در حالی که می‌تواند از محل ۲۰ درصدی که کارفرما بابت تأمین اجتماعی می‌پردازد از کارفرما حمایت کند مثلاً هزینه‌های آموزش کلاس‌های ایمنی کار کارگران را بپردازد.

•       آمار قابل توجه حوادث کار در واحدهای کوچک

هادی ابوی دبیر کل کانون انجمن‌های صنفی کار ایران نیز چنین نگاهی دارد و به قدس می‌گوید: چون در زمینه پیشگیری از حوادث ناشی از کار گام جدی و درستی بر نداشته‌ایم شاهد بالا بودن وقوع حوادث کار هستیم که علاوه بر خسارت مادی گاهی خسارت جانی به دنبال دارد.

وی در هیمن زمینه می‌افزاید: اگر چه دستورعمل‌ها و آیین نامه هایی در ارتباط با ایمنی کار تدوین شده و حتی اداره بازرسی هم برای این منظور پیش بینی شده اما چون کارها گسترده است و از ابتدا هم اجرای آن‌ها جدی گرفته نشده یعنی فقط در کارگاه‌های بزرگ تا حدی مورد توجه واقع شده است، از این رو آمار حوادث در سطح کارگاه‌های کوچک، نیمه کوچک و ساختمانی قابل توجه است.

وی با اذعان به اینکه در کارگاه‌های تولیدی کوچک ابزارهای ایمنی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد چه رسد به استفاده درست از این ابزارها، می‌گوید: کارگران صنفی کشور حتی از ابزاری ایمنی ابتدایی مثل کلاه، دستکش یا کفش ایمنی استفاده نمی‌کنند.

ابوی با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید با اجرای طرح افسران ایمنی کار اقداماتی در این زمینه انجام داده است، می‌افزاید: اما این اقدامات برای کارگاه‌های بزرگ و بالای ۴۰۰ نفر که کارفرما می‌تواند روی ایمنی کار سرمایه گذاری کند جواب می‌دهد، ولی برای کارگاه‌های کوچک صرفه اقتصادی ندارد بر این اساس باید به صورت اجباری آموزش‌های کوتاه مدت را برای کارگران کشور پیاده کنیم.

ایمنی کار از حقوق بنیادین کارگر به شمار می‌رود و بر اساس ماده ۹۱ قانون کار، فراهم کردن شرایط ایمنی محیط کار و آموزش اصول ایمنی به کارگران برعهده کارفرماست. در آیین‌نامه به‌کارگیری مسئول ایمنی در کارگاه‌ها که توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در سال ۹۴ نوشته شده است، هدف از تدوین این آیین‌نامه، ارتقای سطح ایمنی در کارگاه‌های مشمول، نظام‌مند کردن به‌کارگیری افراد شایسته و واجد صلاحیت در زمینه ایمنی، پیشگیری از حوادث ناشی از کار و صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور، ذکر شده است. این آیین‌نامه به استناد مواد ۸۵ و ۸۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران تدوین شده و برای تمامی کارگاه‌های مشمول این قانون لازم الاجرا می‌باشد.

بی توجهی وزارت کار به بازرسی کار و عواقب ناشی از کار سبب شد که دولت یازدهم در حوادث ناشی از کار هم رکورددار شود.

اظهارات معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حالی از کاهش حوادث کار گفته است که بر اساس تازه‌ترین آمار سازمان تأمین اجتماعی مقایسه حوادث اتفاق افتاده در حین کار در ۶ ماه اول سال‌های ۸۵ و ۸۶ نشان از افزایش ۹۶/۸ درصدی این حوادث بوده است.